يشكل قطاع النخيل في السلطنة النشاط الزراعي الأول والأكبر من حيثا المساحة المزروعة حيث يمثل نحو 57% من اجمالي المساحة المزروعة و 83% من اجمالي مساحة اشجار الفاكهة، كما ان معظم اراضي السلطنة تقع في حزام النخيل ما بين خط عرض 16 – 27 شمالا حيث يتميز المناخ بصيف طويل مرتفع الحرارة وشتاء معتدل إلى دافىء مع امطار قليلة مما يجعل اراضي شمال السلطنة والنجد بمحافظة ظفار كلها قابلة لزراعة النخيل. إن زراعة النخيل في السلطنة تعتمد على أسلوب الري الذي يستمد مصادره المائية من المخزون الجوفي ويتم من خلال الأفلاج والآبار والعيون المائية العذبة. ولقد أوضحت الدراسات المتعلقة بمصادر الري التي يعتمد عليها المزارعون ان 47% من الحيازات الزراعية تعتمد على الري من الآبار وأن 38% من الحيازات الزراعية تعتمد على الري من الأفلاج و15% من تلك الحيازات تعتمد على اكثر من مصدر للري. الجدير بالذكر أن المخزون المائي يتعرض إلى ظاهرة العجز الذى قدر في 1990م بحوالي 285 مليون متر مكعب.
ويفوق عدد الاصناف 200 صنف بكافة مناطق السلطنة ويمتاز الكثير منها بجودة تضاهي الاصناف العالمية ويتم استهلاك كميات كبيرة من الثمار في مرحلتي البسر والرطب في حين يستهلك باقي الانتاج في مرحلة التمر. ويقدر استهلاك الفرد العماني من التمور بحوالي 60 كجم في السنة وتقدر صادرات التمور السنوية في السلطنة بحوالي 5000 طن من اصناف المبسلي، والفرض والخصاب والمدلوكي وقش حبش. اما التسويق الداخلي للتمور فيتم في اشكال مختلفة في مراحل نضج الثمار المختلفة معبأة في علب كرتونية أو بلاستيكية أو من الصفائح وكذلك في عبوات مصنوعة من سعف النخيل (أجرب) ومازال هذا القطاع يتميز بأساليب انتاج تقليدية بشكل عام.
– المناطق الرئيسية لزراعة النخيل
تبلغ المساحة الاجمالية للنخيل في سلطنة عمان نحو 36 ألف هكتار، وعدد اشجار النخيل فيها يبلغ 8015371 نخلة تنتج نحو 173 الف طن من التمور سنويا، وتنتشر زراعة النخيل في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وهذه المناطق هي:
1 – منطقة الباطنة
تحتل منطقة الباطنة المرتبة الاولي من حيث المساحة وعدد اشجار النخيل وانتاج التمور علي الرغم من ان اصناف هذه المنطقة تعتبر اقل جودة مقارنة مع باقي المناطق. وتبلغ المساحة المزروعة في منطقة الباطنة 16670 هكتارا مشكلة بذلك نسبة 47% من اجمالي مساحة النخيل في السلطنة، وتزرع بها نحو 3.4 مليون نخلة اي نحو 42% من اجمالي عدد اشجار النخيل في السلطنة، اما نتاجها فيقدر بنحو 59 الف طن من التمور سنويا اي ما يزيد على ثلث التمور في السلطنة.
ويمكن تقسيم منطقة الباطنة الى ثلاثة أجزاء:
أولا: الشريطي الساحلي: وهو عبارة هن شريط ساحلي بعرض 5-7 كم ويتسم بالأتي:
– معظم المزروعات نخيل التمر.
– ارتفاع في الملوحة (التربة والمياه).
– انتشار الزراعات التحميلية مع أشجار النخيل.
– معظم اشجار النخيل قديمة وكبيرة ومتدهورة ومهملة وغير معتنى بها.
– الاصناف المزروعة من الاصناف التقليدية وكبيرة لمنطقة الباطنة (ام السلا، الصلاني، مبسلي).
– المساحات صغيرة.
– انظمة الري تقليدية.
ثانيا: الجزء السهلي:
ويلي الشريط الساحلي وهو عبارة عن شريط يقع بين سلسلة الجبال والشريط الساحلي ويتسم بما يأتي:
– أشجار النخيل عبارة عن أسوار حول المزروعة.
– أراض جيدة ومنخفضة الملوحة.
– زراعة حديثة والأشجار معتنى بها.
– زراعة أصناف جيدة مثل الخلاص والخصاب وصنف الشهل.
– تنتشر فيها انظمة الري الحديثة.
– المساحات الزراعية متوسطة بحدود 10 أفدنة.
– الادارة الزراعية بها افضل من النظام الساحلي.
ثالثا: الجزء الجبلي:
وهو عبارة عن سلسلة من الجبال تنحدر منها الأودية ومن سماته:
– المساحات الزراعية صغيرة جدا.
– معظم الزراعة النخيل كثيفة ومتزاحمة.
– تنتشر الزراعات التحميلية تحت أشجار النخيل.
– معظم الري بالأفلاج.
– معظم الأصناف جيدة.
2 – المنطقة الشرقية
تحتل المنطقة الشرقية المرتبة الثانية من حيث المساحة وعدد الأشجار والمرتبة الثالثة من حيث حجم الانتاج. حيث تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل فيها 6099 هكتارا مشكلة نسبة 17% من اجمالي مساحة النخيل في السلطنة ويبلغ عدد أشجار النخيل فيها نحو 1.7 مليون نخلة أي حوالي 21% من اجمالي عدد النخيل في السلطنة، ويقدر انتاجها بنحو 36 الف طن بنسبة 21% من أجمالي إنتاج السلطنة.
وتتميز المنطقة بالطبيعة الجبلية في بعض الأماكن كما تكثر بها الكثبان الرملية وتختلف الاراضي من رملية الى طينية خفيفة.
وتنتشر واحات النخيل بقرى وولايات المنطقة التي تروى بنظام الأفلاج والآبار.
وتعتبر المنطقة الشرقية من أهم مناطق زراعة النخيل بالسلطنة حيث تنتشر بها اصناف متعددة اهمها الخلاص، الهلالي، الزبد، خلاص عمان، الخصاب، نغال، برني، الخنيزي، بونارنجة، الحنظل، المدلوكي، المبسلي.
3 – منطقة الداخلية
تأتي المنطقة الداخلية في المرتبة الثالثة من حيث عدد اشجار النخيل التي تصل الى حوالي 1.2 مليون نخلة وتشكل نسبة 15% من العدد الإجمالي للسلطنة وفي المرتبة الرابعة من حيث المساحة والتي تقدر بـ 4788 هكتارا مشكلة نسبة 13% وايضا في انتاج التمور والذي يقدر بنحو 31 ألف طن وبنسبة 17.8%. إن العديد من مزارع النخيل بالمنطقة الداخلية عبارة عن حيازات صغيرة لذا يحرص المزارعون على استغلال هذه المزارع بزراعتها بأكبر عدد ممكن من اشجار النخيل مما أدى الى زيادة الكثافة في وحدة المساحة الامر الذي أثر سلبا على الانتاج. ومن ناحية اخرى فان نظام الإرث يعتبر إحدى المشاكل التي تؤدي الى تفتيت بعض المزارع إلى حيازات صغيرة تصعب ادارتها وخدمتها.
4 – منطقة الظاهرة:
تحتل منطقة الظاهرة المرتبة الثالثة من حيث المساحة والتي تبلغ 4954 هكتارا وبنسبة 13.6% وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الأشجار والتي تقدر بـ 1.14 مليون نخلة وبنسبة 14% في حين تحتل المرتبة الثانية من حيث كمية الإنتاج والذي يقدر بنحو 38 الف طن وبنسبة 22%.
5 – محافظة مسقط
تحتل محافظة مسقط المرتبة الخامسة في زراعة النخيل من حيث المساحة وعدد الأشجار وكمية الإنتاج، ويشغل النخيل حوالي 2300 هكتار والذي يعادل حوالي 6.5% من المساحة المزروعة بالنخيل في السلطنة. ويقدر عدد اشجار النخيل في محافظة مسقط بحوالي 433787 نخلة تشكل نسية 5.4% من اجمالي النخيل بالسلطنة ويقدر انتاج المحافظة من التمور بحوالي 7401 طن سنويا والذي يعادل 4.3% من الانتاج الاجمالي للسلطنة.
وتجدر الإشارة إلى أن التطور العمراني الكبير الذي شهدته البلاد انعكس سلبا من خلال زحف العمران على الأراضي الزراعية الخصبة الخاصة بالنخيل.
6 – محافظة مسندم
تقع محافظة مسندم في أقصى شمال السلطنة وتتمتع بتضاريس جبلية. ويقدر إجمالي عدد النخيل في المحافظة بحوالي 167068 نخلة مشكلا ما نسبته 2.1% من اعداد النخيل في السلطنة. وتبلغ عدد اشجار النخيل المثمرة في المحافظة حوالي 132930 نخلة ويبلغ متوسط إنتاجية النخلة المثمرة الواحدة حوالي 10.28 كجم.
وتعتبر هذه الإنتاجية متدنية قياسيا بإنتاجية النخيل وتقدر الإنتاجية الإجمالية للمحافظة بحوالي 1366 طنا سنويا وهي تشكل ما نسبته 0.8% فقط من الانتاج الكلي للتمور في السلطنة.
7 – محافظة ظفار
تأتي محافظة ظفار في المرتبة الاخيرة من بين مناطق زراعة النخيل في السلطنة من حيث عدد الأشجار والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج، ولقد دخلت زراعة النخيل الى محافظة ظفار حديثا وتمارس فيها تقنيات متدنية من الزراعة والخدمات.
وتبلغ المساحة المزروعة بالنخيل في المحافظة حوالي 76 هكتارا وهو ما يعادل حوالي 0.2% من المساحة بالسلطنة وتزرع حوالي 29163 نخلة في المحافظة وتشكل ما نسبته 40% من اجمالي النخيل بالسلطنة وتشير الاحصائيات الى ان انتاج المحافظة من التمور يقدر بحوالي 114 طنا سنويا يشكل نسبة 0.1% من الانتاج الكلي للسلطنة.
الأنظمة الزراعية في مناطق زراعة النخيل
ان تحديد الانظمة الزراعية بمناطق زراعة النخيل بالسلطنة يساعد على تفهم طبيعة المشاكل الخاصة بالانتاج بكل منطقة، الامر الذي يساعد على حل هذه المشاكل وزيادة الانتاجية والعائد المالي والاقتصادي من زراعة النخيل. وقد تم تحديد الانظمة الزراعية لمناطق زراعة النخيل بالسلطنة من منظور التطور التاريخي للنشاط الزراعي والمرتبط بتلبية الاحتياجات المعيشية وبالعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية وفي ضوء هذه الاعتبارات تم اختيار منطقتين ممثلتين من مناطق زراعة النخيل لتحديد النظم الزراعية في تلك المناطق.
أولا: المنطقة الاولى
هي منطقة الباطنة والتي تمثل جميع مناطق زراعة النخيل الواقعة على الشريط الساحلي حيث ترتفع نسبة الرطوبة وتنتشر ظاهرة تملح المياه بسبب استنزاف المياه الجوفية والتي بدورها تسبب التملح الثانوي للتربة. وتشغل هذه المناطق نحو 60% من مساحة النخيل في السلطنة.
ثانيا: المنطقة الثانية
هي منطقة الداخلية، حيث تمثل جميع مناطق زراعة النخيل الواقعة داخل السلطنة والتي تلي من الناحية الجغرافية الشريط الساحلي حيث تتصف هذه المناطق من الناحية البيئية بكونها مناطق جافة وتتوافر فيها مصادر المياه العذبة لري النخيل، كما تتصف بالزراعة التقليدية ومزارعي النخيل فيها لديهم الخبرة المتوارثة وتمثل هذه المنطقة منطقة الداخلية نفسها ومنطقة الظاهرة واجزاء من المنطقة الشرقية والمناطق الجبلية بالباطنة.
1 – نظام المناطق الساحلية لزراعة النخيل:
يشمل نظام المناطق الساحلية كلا من منطقة الباطنة ومسقط ومسندم والاجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية. ولدراسة هذا النظام تم اختيار 52 مزرعة ممثلة لمنطقة جنوب الباطنة قام بها مشروع مسح التربة عام 1992م حيث تم اختيار هذه المزارع بطريقة عشوائية تراعي تباين هذه المزارع من ناحية مساحة المزرعة والتركيب المحصولي وكفاءة ادارة المزرعة. ويتكون هذا النظام من ثلاثة نظم فرعية هي:
أ – حزام الشريط الساحلي
تعتبر هذه المنطقة من المناطق القديمة التقليدية الرئيسية لزراعة النخيل، حيث تتم زراعة الاعلاف بين النخيل كزراعة تحتية اضافة الى تربية الحيوان، وتتميز هذه المزارع بصغر مساحتها بسبب الارث وضعف الانتاج بسبب اتباع أساليب الزراعة التقليدية وزراعة اصناف النخيل قليلة الجودة رغم كونها مناسبة للظروف البيئية الرطبة ويحترف بعض المزارعين صيد الاسماك اضافة للنشاط الزراعي بهدف زيادة الدخل والذي تقلص نتيجة لتدهور النشاط الزراعي بهذه المنطقة.
وكان النظام الزراعي في حزام الشريط الساحلي خلال السبعينات يتميز بالفاعلية والاستمرارية حيث كان للتوازن المائي اثره الفعال في نجاح هذا النظام وكان يستخدم الجازرة لري المساحات الصغيرة. وبتطور النشاط الزراعي بالمنطقة وتكوين المزارع الحديثة التي تعتمد على المضخات الكبيرة وتزايد الرقعة الزراعية لقيام مزارع الاعلاف التجارية الكبيرة ازدادت كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية واختل التوازن المائي في منطقة الباطنة، مما ادى الى ارتفاع ملوحة المياه والتربة في منطقة الحزام الساحلي واصبحت بعض هذه المزارع غير منتجة وتم هجر اجزاء كثيرة منها.
ب – المزارع الحديثة متوسطة الحجم:
تأتي هذه المزارع بعد منطقة الشريط الساحلي حيث تم توزيع الاراضي الزراعية على المستفيدين في العقدين السابقين وبمعدل نحو اربعة هكتارات للمستفيد، ويمكن تمييز نموذجين من الانظمة الزراعية الخاصة بزراعة النخيل في هذا القطاع وهما:
– زراعة النخيل على حواف المزرعة مع وجود اشجار الفاكهة المثمرة والخضر والاعلاف وتربية الحيوان.
– زراعة النخيل في مساحات منفصلة بالمزرعة مع وجود اشجار الفاكهة والخضر والاعلاف وتربية الحيوان.
ويتم استخدام الوسائل الحديثة للا نتاج من اسمدة ومبيدات ووسائل الري الحديثة الا ان هذا النظام تأثر ايضا بعدم التوازن المائي الناتج عن زيادة استخدام مياه الري وانخفاض كميات الامطار ومن ثم اختلاط مياه البحر بالمياه العذبة الجوفية ورغم ذلك فانه مازال افضل من الحزام الساحلي.
ج – المزارع التجارية الكبيرة
تتميز هذه المزارع بزراعة الاعلاف والخضار بمساحات كبيرة وباتباع الطرق الحديثة التجارية في الزراعة ويزرع النخيل على حواف المزرعة كما تتم ايضا تربية الحيوان في بعض هذه المزارع كمزارع متخصصة بهدف تحقيق العائد التجاري ويلاحظ ان المياه التي تستخدم لري هذه المزارع هي مياه جيدة. وبدراسة النظم الزراعية بمنطقة الباطنة يلاحظ ارتفاع نسبة الاراضي غير المستغلة داخل المزرعة وتزرع المزارع الصغيرة الحجم بكثافة اكبر من المزارع الكبيرة. كما ان نسبة الاراضي الزراعية المهجورة تتركز في المزارع الصغيرة قرب الساحل.
كما ان التركيب المحصولي للمزارع الصغيرة يبين ان اكثر من 60% من حجم المزرعة يزرع باشجار الفاكهة من نخيل وليمون واشجار المانجو، تليها الاعلاف والتي تشكل حوالي 20% من حجم المزرعة الصغيرة ثم الخضراوات والمحاصيل الثانوية الاخري. اما المزارع الكبيرة الحجم والتي تبلغ ساحتها اكثر من 4هكتارات فتقل فيها مساحات اشجار الفاكهة وتزداد مساحة الخضراوات والاعلاف حيث يلاحظ وجود علاقة طردية بين الكثافة الزراعية وبين بعد المزرعة عن البحر ومن ثم درجة تنوع المحاصيل الزراعية بالمزرعة. ويؤثر التركيب المحصولي الحالي بالمنطقة على الوضع المائي حيث يلاحظ ان حوالي 81% من جملة الاراضي الزراعية تزرع بها اشجار الفاكهة والاعلاف والتي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه سنويا، بينما تزرع الخضراوات في 19% فقط.
وبدراسة مستويات ملوحة المياه، نجد ان 50% من المساحة المزروعة بمنطقة جنوب الباطنة تروى بمياه جيدة اقل من 3% وتزرع في هذه المساحة الخضراوات والاعلاف بنسبة 60% اما الفاكهة فتزرع بنسبة 40% من جملة المساحة المزروعة.
يبلغ متوسط حجم الاسرة تسعة افراد. ويمارس نسبة كبيرة من الملاك العمل في القطاع الحكومي كما ان مشاركة الاسرة في العمل المزوعي محدودة، حيث تقوم العمالة الوافدة بمعظم العمليات الزراعية. ويبلغ متوسط عدد العمال بكل مزرعة عاملا واحدا بمتوسط تكلفة تقدر بحوالي 1000 ريال عماني ( 2600 دولار) في السنة، ويلاحظ ان العمالة الزراعية بمنطقة الباطنة لا تفي باحتياجات المزرعة مما يؤثر سلبا في النشاط الزراعي والتركيب المحصولي بالمنطقة. ويلاحظ أن دخل بعض المزارع غير مجز لصاحب المزرعة، حيث ظهرت انشطة أخرى تجارية اكثر دخلا مما ادى الى ترك المزارع والعمل الزراعي للعمالة الوافدة التي تدير المزرعة.لحسابها الخاص وتعمل على زيادة الارباح المادية في اقل وقت ممكن مما ادى الى استنزاف المياه الجوفية العذبة وزيادة ملوحتها والى انهاك التربة واهلاك الاصول الرأسمالية للمزرعة من اليات ومضخات وخلافها.
2 – نظام المناطق الداخلية لزراعة النخيل
يشمل نظام المناطق الداخلية منطقتي الداخلية والظاهرة وأجزاء من المنطقة الشرقية والجزء الجبلي من منطقة الباطنة.
لدراسة هذا النظام تم اختيار 60 مزرعة بالمنطقة الداخلية لاجراء المسح الميداني قام بها مشروع تطوير النخيل عام 1992م. وقد تم اختيار هذه المزارع بطريقة عشوائية بحيث تغطي وتمثل الولايات المختلفة بالمنطقة الداخلية. وقد روعي في اختيار العينة العشوائية ان تكون بقدر الامكان ممثلة للواقع مع وجود تباين في مساحة المزرعة وأعداد النخيل بكل مزرعة وكفاءة ادارة المزرعة.
ويعتبر هذا النظام نظاما تقليديا لزراعة النخيل وقديما نسبيا والحيازات فيه صغيرة كما ان الزراعة كثيفة ومختلطة حيث تتم زراعة النخيل والزراعة التحميلية من أشجار فاكهة وخضراوات واعلاف كما تتم تربية الحيوان في هذه المزارع وهناك نموذج آخر لهذا النظام والذي يعتمد على زراعة النخيل فقط. ولا تعاني هذه المنطقة من مشاكل ملوحة المياه بقدر ما تعاني من مشكلة جفاف الآبار والأفلاج بسبب انخفاض كميات الامطار. وتتميز الانتاجية الخاصة بالنخيل في هذا النظام بأنها عالية نسبيا، ويتم زراعة الاصناف الجيدة كما ان خدمة النخلة جيدة بسبب الخبرة التراكمية للمزارعين في هذه المنطقة. وتعتبر المناطق الداخلية من أهم مناطق انتاج التمور بالسطنة، وذلك لملاءمة الظروف البيئية بفعل انخفاض درجات الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وتزرع في المنطقة الداخلية عدة اصناف من النخيل ذات الجودة العالية اشهرها الخلاص وخلاص عمان، ونغال، وفرض وخنيزي، وخصاب وزبد. ويزرع البرسيم والذرة الرفيعة وحشيشة الرودس وبعض اشجار الليمون والموز بين النخيل وتؤدي الزراعات البينية الى زيادة خصوبة التربة والاستفادة القصوى من مياه الري والى زيادة العائد الاقتصادي للمزارع. وتروى معظم بساتين النخيل بالمناطق الداخلية بنظام الري بالغمر، عن طريق الأفلاج او الآبار او الاثنين معا. ويلاحظ انتشار الحشائش بين اشجار النخيل، حيث تستخدم هذه الحشاش لتغذية الحيوانات ولا تستخدم المقاومة الكيماوية ولا الميكانيكية في مكافحة تلك الحشائش.
وبمقارنة مساهمة هذا النظام في اجمالي عدد النخيل في السطنة (6ر48%) ونسبة مساهمته في الانتاج على مستوى السطنة (60%) يمكن الاستنتاج بان انتاجية النخلة مرتفعة نسبيا في النظام المزروعي للمناطق الداخلية مقارنة مع بقية مناطق في النظام الساحلي، حيث ان انتاجية النخلة في النظام الأول تقدر بنحو 35 كيلوجرام تمر للنخلة، بينما تقدر انتاجية النخلة في النظام الساحلي بنحو 21 كيلوجراما من التمور.
وتشير نتائج دراسة مشروع تطوير النخيل في سلطنة عمان 1992 الى ان مساحة حيازات النخيل في المناطق الداخلية تتراوح ما بين 0.25 – 7 هكتارات الا ان غالبية الحيازات من اشجار النخيل صغيرة الحجم حيث تشكل الحيازات التي يبلغ معدل حجمها اقل من هكتار واحد نحو 76.6% من اجمالي الحيازات في حين تشكل الحيازات المتوسطة الحجم 1-5 هكتارات نحو 12.1% من اجمالي الحيازات وهناك حوالي 1.6% من اجمالي حيازات النخيل يبلغ متوسط حجمها 5-10 هكتارات.
وتشير الدراسة المذكورة الى ان 64% من اشجار النخيل بالمنطقة تقع بين الاعمار من 10- 25 سنة بينما تصل نسبة النخيل الصغيرة اقل من 10 سنوات الى 33% و3% اكبر من 35 سنة من جملة النخيل بالمنطقة، وتقدر نسبة اشجار النخيل المنتجة بالمنطقة الداخلية بحوالي 64% من جملة اشجار النخيل.
4 – اصناف نخيل التمر بالسلطنة
تتتنوع اصناف النخيل في سلطنة عمان وتحمل اسماء مختلفة تبعا لما هو متعارف عليه محليا في المناطق المختلفة، ويزيد عدد الاصناف على 200 صنف منها 30 صنفا تمتاز بانها اصناف تجارية او ممتازة وتعرف الاصناف التجارية بانها ذات اعداد كبيرة وتنتج كميات كبيرة من التمور وتباع في الاسواق باسعار مناسبة. وتستخدم الاصناف التجارية في تصنيع الدبس والبسور الجافة ويستهلك معظمها كاعلاف او للاستهلاك المباشر.
ومن اشهر هذه الاصناف التجارية على سبيل المثال أم السلا المنتشرة بشكل خاص في منطقة الباطنة، وصنف قش حبش والشهل في محافظة سندم، وصنف المبسلي في المنطقة الشرقية، والفرض والنغال في المنطقة الداخلية والظاهرة وصنف النغال والقدمي والخمري في محافظة مسقط (مرفق رقم 1).
اما الاصنف الممتازة فهي منتشرة في كافة المناطق باعداد متفاوتة ونذكر منها خلاص الظاهرة وخلاص عمان وهما صنفان يتصدران قائمة الاصناف الممتازة تليها اصناف الزبد، والبونارنجة، والبرني، والخنيزي، والخصاب والهلالي، ويمكن اعتبار صنف الفرض من الاصناف الجيدة والتجارية حيث يتمتع بصفات تخزينية ممتازة.
تختلف الاصناف في مواسم نضجها ولونها ونوعية ثمارها. ففيما يتعلق بالتصنيف حسب موسم النضج فان هناك اصنافا مبكرة النضج واصنافا متوسطة واخري متأخرة النضج، مما يعطي التمور العمانية ميزة ربما تكون فريدة من نوعها عالميا وهي طول موسم انتاج التمور والذي يقدر بنحو 6 اشهر يبدأ من شهر مايو الى شهر نوفمبر. وهذا يعود الى الظروف المناخية وتنوع الاصناف الملائمة لتلك الظروف.
ومن أهم الاصناف المبكرة صنف النغال وقش بطاش وقش قنطرة والقدمي والخمري والداموس، اما الاصناف متوسطة النضج فأهمها خلاص الظاهرة والفرض وخلاص عمان والزبد والبونارنجة والمدلو كي والخنيزي. اما الاصناف متأخرة النضج فهي قليلة العدد نسبيا ومن أهمها هلالي عمان والخصاب.
وفيما يتعلق بالتصنيف حسب اللون فهناك اصناف حمراء مثل الخصاب والخنيزي وقش بطاش واصناف صفراء مثل النغال والخلاص والبونارجة والهلالي وهناك اللون الشهلي مثل صنف شهل والفرض والخشكار.
وقيما يتعلق بالتصنيف حسب النوعية فانه يعتمد على نسبة الرطوبة في الثمار، فهناك اصناف رطبة وتعتبر معظم الاصناف المبكرة رطبة وهناك اصناف شبه جافة وتشمل جميع الاصناف المتوسطة والمتأخرة النضج ولا توجد في السلطنة اصناف جافة.
وبدراسة التوزيع الجغرافي لاهم الاصناف السائدة في المناطق المختلفة تبين ان الصنف خنيزي هو السائد في محافظة مسقط بنسبة 19% والصنف ام السلا في منطقة الباطنة بنسبة 44% والصنف نغال في المنطقتين الداخلية والظاهرة بنسبة 20% و22% على التوالي والصنف مبسلي في المنطقة الشرقية بنسبة 20% والقشوش في محافظتي مسندم وظفار بنسبة 39% و36% على التوالي (جدول رقم 1).
جدول (1) الأصناف العشرة السائدة ونسبتها المئوية حسب المناطق
كما تقدر صادرات التمور بحوالي 5000 طن سنويا هي كمية متواضعة جدا قياسا بفائض الانتاج. اما التسويق الداخلي فيتم بأشكال متعددة في مراحل نضج الثمار المختلفة معبأة في عبوات تقليدية مصنوعة من سعف النخيل او في علب كرتونية او بلاستيكية او من الصفائح وتبلغ طاقة تصنيع التمور المكبوسة سنويا بحوالي 2000 طن وهي طاقة مصانع القطاع الخاص.
5 – اكثار النخيل
مازال المزارع العماني يتبع الطرق التقليدية لاكثار النخيل، حيث يتم الاكثار اما بالفسائل او عن طريق الاكثار البذري ولهاتين الطريقتين سلبيات عديدة تتمثل في ان الاكثار بالفسائل لا يعطي كميات كبيرة تلبي الطلب المتزايد الخاص باحلال الاصناف الممتازة والمرغوبة محل الاصناف غير المرغوبة علاوة على ان الفسائل من هذه الاصناف تتميز بارتفاع اسعارها، اما الاكثار البذري فهو الاخر ينطوي على سلبيات اهمها ان معظم النباتات المنتجة بهذه الطريقة تتميز بصفات ثمرية رديئة والنادر منها تكون ذات صفات جيدة. كما ان نصف النخيل المنتج بهذه الطريقة يكون من الفحول وتحتاج عملية التربية الى وقت اطول حتى تصل النخيل الى مرحلة الاثمار، ولهذه الاسباب لا يعول في المشاريع الكبيرة على هذه الطرق في الاكثار.
من المعلوم ان بعض اشجار النخيل في البلاد مسنة وقد تجاوزت سنوات انتاج الذروة، وبعضها من اصل بذري ذات صفات انتاجية ضعيفة وبعضها مزروعة بطريقة غير منتظمة. لذا فان وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعي لتجديد هذه الاأشجار واحلالها باخري ذات انتاجية عالية ومن الاصناف المعروفة بجودتها في السلطنة ولها اسواق محلية وخارجية.
ولمواجهة الطلب المتوقع على فسائل النخيل الموصى بها تبعا لكل منطقة زراعية، قامت الوزارة بانشاء مختبر لانتاج فسائل النخيل بأحدث الاساليب العلمية والتقفية، وقد تم الانتهاء من تجهيز المعمل خلال عام 1992م وقد بذلت خلال 1993م – 1997م جهودا كبيرة وتوصلت لاوساط غذائية ملائمة لاكثار الاصناف الجيدة من النخيل، وقد بديء اكثار الاصناف ويوجد حاليا بالمختبر 28 الف فسيلة، وما زالت التجارب مستمرة لمعرفة ظروف النمو المثلى للاصناف المختلفة وتقدر طاقة المختبر الانتاجية في مراحلها الاولي بحوالي 52 الف فسيلة في العام.
وقد شملت حتى الآن اصناف خلاص الظاهرة، وخلاص عمان، والزبد، والخنيري، والخصاب، وبونارنجة، وفحل خوري، وفحل بهلاني، هلالي عمان، وقش لولو وقش رملي.
ولسد احتياجات مشروع الزراعة النسيجية من فسائل النخيل المختارة ولاغراض بحثية أخرى قامت الوزارة بانشاء مزرعتين بحثيتين في كل من وادي قريات والكامل تضمان معا معظم الاصناف العمانية الشهيرة ذات الصفات الوراثية الممتازة ويقدر عدد النخيل في هاتين المزرعتين بحوالي 5 الاف نخلة، ويضاف الى ذلك استخدام هاتين المزرعتين كوحدات نموذجية لدراسة عمليات خدمة ورعاية النخيل وزراعتها طبقا لاحدث الطرق العلمية واجراء البحوث عن مدى تأقلم الاصناف العمانية على الظروف المختلفة لمناطق زراعة النخيل، وقد ضمت مزرعة وادي قريات بنكا خاصا للنخيل ضم اغلب اصنافها وذلك للحفاظ عليها.
محمد المرزوقي (باحث من سلطنة عمان)
