بول شاوول
شاعر وناقد لبناني
كل مقابلة صحافية أو ندوة أو حديث يطرح السؤال “الدائم” و”اللازب”: هل “ثمّة نقد عربي اليوم؟”. السؤال هذا، متعدّد الجوانب، يبدأ عمقًا بمسألة اقتباس النقد العربي اتجاهات نقديّة غير عربية، وينتهي بمصداقيّة النقد، مرورًا بفاعليّته. نظنّ أننا يجب أن نبحث أوّلًا عن مكان النقد. أي المكان الذي تمارس فيه الكتابة النّقدية: الجامعات، المعاهد، المختبرات، المجلات المتخصّصة، الصحف الطيّارة، المجلدات والكتب. من هذه الأمكنة، يمكن، وإن تقريبيًّا تحديد ملامح هذا النقد.
المشكلة الأساسية الأولى التي يواجهها النقد عدم تواصل هذه الأمكنة التي يمارس فيها النقد، وتاليًا، عدم ترابط الظواهر النقديّة المختلفة ومستوياتها وأنواعها ومفاهيمها. والنتيجة أن “لغات” نقدية عدّة تتعايش معاً ولا تتلاقى، ولا تنصهر، ولا تغتذي من بعضها. وهذا ما يؤدي إلى تنافرها وتناكرها وتصادمها، بدل اكتمالها في بعضها.
في الجامعات، مثلًا، وإذا أخذنا خريطة تقريبيّة لما “يحدث” في عالم النقد هناك، نجد أوّل ما نجد، أن هناك “غربة” تاريخيّة بين ما يجري في الساحة الأدبيّة والفكريّة والفنيّة وبين ما يُسمّى أكاديميًّا”. هذه الغربة تتجلى في صور عدّة منها: “تحصّن” الجامعات من خلال خضوعها صور لسياسات “الأنظمة” السائدة، بكل تابوهاتها التاريخيّة وغير التاريخيّة ضدّ كل ما هو “جديد”. والحكمة السائدة تكمن في “أبعاد” ما هو جديد وخطر ومغامر شِعرًا وفنًّا وفكرًا عن أبواب الجامعات “المصونة”، والتمسّك بما هو “آمين”، و”سليم” و”معافًى” مما كرّس تراثًا أو مخضرمًا. فالماضي يحكم “عقلية” و”منطق” وروح التعليم الجامعي عمومًا. وهذا يعني أنّ دور هذه الجامعات يكمن في “تلقين” “المعارف” والمعلومات وحتى المناهج تلقينا “ببّغائيًّا”، منقوصًا فيه النقد، ومقنّنة فيه التوجهات والمعلومات والمادة المدروسة نفسها. وإذا عرفنا أن وضع المناهج والبرامج يخضع في أساسه، لظروف “سياسيّة “وأحيانًا “أمنيّة”، أو أيديولوجيّة، فسيتأكد لنا، كم أن “الانتقائيّة” التي تمارس تبدو انتقائيّة مناهضة للروح النقدية الحقيقية الكامنة في حرّية الاختيار وحرّية التناول، وحرّية الممارسة. فالنقد في الجامعات، وفي المؤسسات ينفي النقد. لا نقد بلا حريّة. وهو بلا دور، إذ لا دور للنقد إذا حصّن القديم بروح القديم وحارب الجديد باسم القديم نفسه. وفي هذا تخلى الجامعات عن نفسها؛ وعزلها عن الحياة الثقافية والشارع الثقافي والهواء الثقافي. ولا نقول فقط إنها تصبح بلا دور وإنّما يصبح دورها عنصرًا سلبيًّا في تطور المجتمع من ناحية وتطوّر الظواهر الثقافية من ناحية أخرى. أي أنها تصبح عقبة في وجه تكامل هذه الظواهر وتأصيلها. فعندما تستقيل الجامعات من دورها التأصيلي (الأكاديمي)، لما ينتج من شعر ومسرح وفنون أخرى وأفكار جديدة أو حديثة، فإنها تُفقد هذا الجديد المدى التاريخي الذي ينمو ويتجذّر فيه، وتفقد هي، تاليًا، المساحة التي تحتضن فيها طموحاتها وامتداداتها إلى المجتمع والحياة والروح. وانقطاعها هذا يقوقعها في أفكار ألفيّة وذائقات ألفيّة، ويجعلها دائرة مغلقة من التعصب للبائد ومحاربة المستحدث. وعندها تصبح أكثر فأكثر عبئًا، لا على النقد فحسب، وإنّما على المجتمع أيضًا. إذ ماذا تنفع جامعة أو مؤسسة تنفصل عن احتمالات الواقع وعن سيرورته وعن أشكال تقدّمه ومعاني هذا التقدم. الجامعات الأجنبية في أوروبا وفي أمريكا، تلعب دورًا محركًا للاتجاهات والمدارس النقدية والفنية والأدبية. كأنها مختبرات حيّة لكل الأفكار الحيّة والاقتراحات الجديدة: تدخلها في صلب مناهجها وفي صلب الممارسة التفكيريّة لطلابها. بل يمكن القول إنّ معظم الاتجاهات النقدية الحديثة كالبنيويّة والألسنيّة وتفرعّاتهما، نَمَت وتطوّرت أبحاثها وتطبيقاتها في الجامعات وعلى أيدي مفكّرين جامعيّين كبار. فالنقد هو شكل من أشكال الإبداع. والإبداع، في دوره، شكل من أشكال النقد. واكتساب الحساسيّة النقديّة هو اكتساب لحساسيّة إبداعيّة وتطويرها. وهنا الجامعات والمؤسسات، إمّا أن تشحذ هذه الحساسيّة النقديّة، أو لا تكون. فالحساسيّة النقديّة تصبح طريقة تفكير، وطريقة تلقٍّ، وطريقة استيعاب وطريقة مواجهة النص. ويعني ذلك، في العمق طريقة اختيار، أي طريقة ممارسة حرّية. النقد حرّية قبل كل شيء. حرّية تكسر كل سقوف مفتعلة فوقها، سواءً أكانت سلطويّة تاريخيّة أم سلطويّة سياسيّة أو أيديولوجيّة أو طائفيّة. والاقتراب من النص، أيّ نص، هو اقتراب بفضاء مليء بالاحتمالات. هو اكتشاف. والنقد أداة هذا الاكتشاف، لا يمكن أن يقنّن سلفًا وأبديًّا، بما هو جاهز ومفروض. الجامعات عندنا، باعتبارها (عمومًا) امتدادًا لواقع المؤسسات السائدة، تحاول أن تمارس دور هذه المؤسسات، كسُلطة تحرس التابوهات التاريخيّة والخرافيّة والأيديولوجيّة نفسها، وتحدّد مسافة الحرّية “الممنوحة” والمفترضة، وتحاصر دور العقل الناقد، المنقب، الهاتك المفكّك مكتشف العلاقات الدفينة والداخليّة حتى أقصى حدودها “المحرّمة” أو غير المحرّمة. على هذا الأساس تبدو العلاقة بين المؤسسات والنص، علاقة مشوبة ومتردّدة وخائفة؛ حتى عندما تتبنّى هذه المؤسسات الجامعيّة، نظريّات واتّجاهات نقديّة وإبداعيّة جديدة، إنّما تتبنّاها مجزوءة، مفصولة عن مناهجها الكلية؛ تتبنّى شكليّاتها، ثمّ تحاول عزلها عن مناخات التكامل التي ينبغي أن تتحرّك فيها. والأخطر أن هذه الجامعات، عندما تسمح بإدخال هذا الجديد إلى “حرَمِها” المصون، تنزع عنه احتمالاته النقديّة نفسها. فيصبح الاتجاه “النقدي” الجديد نافيًا النقد، ومتخلّيًا عن أدواته، وعن بديهيّاته؛ ثمّ تتم عملية إلحاقه بمتاع السائد، فيكون أن يتحوّل النقد المفترض أنه طليعي ومتقدّم إلى أداة جديدة تحمي البائد وتروّج له، وتشوّه الإمكانيات التي يكتنزها هذا النقد. وهذا يعني فصل الأداة عن أهدافها الأساسيّة، واستبدال دورها، وتعطيلها. فالجامعات عندنا، يتعطّل فيها النقد المتراكم المحافظ لأنّه عاد لا يستجيب لتطوّر الواقع الثقافي والإبداعي، ويتعطّل فيها كذلك النقد الجديد لأنه يجرَّد من أساسياته. هذا الأمر ينسحب على النصوص الإبداعيّة. فالجامعات مغلقة تقريبًا في وجه الحساسيّات الجديدة، والحداثيات الكتابيّة والشعريّة والفنّية. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى مكوّنات هذه الجامعات. ولذلك تزداد الفجوة عمقًا بين ما هو جديد في ضمير المجتمع الحيّ وفي خلقه، وبين الجامعات؛ التي صارت كأنها متاحف تجمّد القديم وتمنع الجديد. لكن، عندما نقترب من الواقع الأكاديمي الجامد الميّت الهشّ المنعزل، فإنه لا يمكن إلّا الاعتراف بأنّ بعض هذه الجامعات، وإن قليلة اخترقت هذه “التابوهات” التاريخيّة، لتلعب دورًا طليعيًّا حيًّا، وتقدميًّا بالرغم من مجمل العوائق والحواجز التي تواجهها من أصحاب العقول والنفوس المتحجّرة. بل إنها تلعب دورًا مغامرًا من خلال الإسهام في عملية التحوّل الاجتماعية والإبداعية والنقدية. إن هذه الجامعات، بالرغم من الحصار التاريخي الذي يُفرض عليها، تتحرك بديناميّة نقديّة وعقليّة حرّة، لتنفتح -ليس على الواقع كما هو فحسب- وإنّما على طموحاته وآفاقه، لتصبح جزءًا من مستقبله، لكن هذه الجامعات، المبعثرة، هنا وهناك، في بعض المشرق وفي بعض المغرب، محدودة الفاعليّة، وسط المؤسسات الإعلاميّة والتربويّة والتعليميّة والثقافيّة المهيمنة. لهذا، يبقى تعاطيها مع التجلّيات الفكريّة والأدبيّة والفنيّة تعاطيًا محدودًا؛ تعاطيًا مضيئًا ومحدودًا ينتقل بصعوبة جمّة إلى المناطق “غير الآمنة” في النقد.
إن هذا الواقع الذي تعيش المؤسسات التعليميّة والتربويّة الجامعيّة، من خلال تخلّيها عن دورها الطليعي والمتجدّد وانفصالها “البرج عاجي” عن الحيويّة الإبداعيّة الراهنة، حملت الصحف والمجلات مهمّة عسيرة، لا يمكن أن تكون أساسًا من مهامها الأساسية. فالإبداعات الشابّة المغامرة والجديدة التي أغلقت في وجهها المؤسسات الأكاديميّة، وجدت في الصحف والمجلات متنفّسًا لها. والاتجاهات النقدية الحديثة، الوافدة منها وغير الوافدة، اتصلت بالصحيفة وبالمجلة، لتمارس ما يمكن ممارسته في مجال، يبدو، أضيق من أن يتّسع لحجم هذه الممارسة ولاحتمالاتها. فأصبحت الصحيفة ذات الهمّ غير الثقافي أصلًا، موقعًا للظواهر النقديّة كالبنيويّة والألسنيّة مثلًا. وهنا الخطورة فهذه الظواهر النقدية عندما تفرغها الجامعات من هدفيّتها الأساسيّة، بوضعها فوقها سقوفًا متعدّدة تزيد الصحيفة من تشويهها، عندما تبدو معزولة، عن استمراريّتها المتعمّقة، وغارقة في تبسيطيّة وسهولة، قبل أن تنضج، أو تحصّن بتجارب أكاديميّة متينة. صحيح أن الصحافة الثقافيّة بحيويّتها اليوميّة أو الأسبوعيّة، قادرة على التقاط هوامش هذه الاتجاهات النقديّة، لكن بسبب المنحى الاستهلاكي الذي يتحكم بها، قادرة على تعطيل هذا النقد، من خلال تحويله إلى مادة سلعيّة مشوّهة الأهداف والمقاصد. وإذا كانت الصحافة الثقافية، التي تواكب بحساسية نقديّة جديدة، الحساسيّة الإبداعيّة الجديدة، من قصيدة ولوحة وفيلم سينمائي وتلفزيوني ومسرح، تمكّنت من بلورة سمات نقديّة– إبداعيّة، تتحرك على هامش ما من الحرية والممارسة المتفلتة من الضغوط “الرسمية”، إلّا أنها بحكم موقعها أوّلًا، وبحكم ضرورات المهنة ثانيًا، وبحكم ظروف المؤسسات ثالثًا، وبحكم واقع المثقف (المنتج) رابعًا، وبحكم واقع القارئ خامسًا، لا يمكن -أيًّا تكن محاولاتها ونواياها الطيّبة واستعداداتها- من تبني عملية تحويل لا في المقاربة النقديّة ولا في الحساسيّة ولا في اللغة نفسها. ولا يمكنها كذلك، من تطوير أداتها النقديّة المعقّدة، لأن المصطلحات النقديّة، والمناهج– والطرق، عندما تزرع في المكان غير المناسب لها، تستباح، وتسقط في اللفظيّة أو الإنشائيّة، وتنحرف عن خصوصياتها ودقّتها ومعانيها ودلالاتها. فالصحافة الثقافيّة لا يمكن أن تكون بديلًا من الجامعات، ولا من المجلة المتخصّصة، ولا من المراكز العلميّة والتقنيّة والتجريبيّة؛ صحيح، أن هذه الصحافة الثقافيّة في مستطاعها أن تروّج لهذا الاتجاه الجديد، أو لهذا النص، لكن هذا الترويج، إذا لم يكن محصّنًا بمدى أكاديمي متين، فإنه يتحوّل إلى مادة إعلاميّة فحسب، ينتفي فيها العامل النقدي النافذ. وإذا أخذنا بالاعتبار الواقع العام الذي تعيشه الثقافة في الصحافة العربية والتي تشكو فيه من كل أمراض الواقع نفسه، نعرف كم مدى صعوبة استمرار حركة نقديّة أو حتى عمليّة نقديّة جديدة وجدّية. وإذا كانت الجامعات كما أسلفنا القول هي المكان الذي يفترض أن تتبلور فيه التجارب النقديّة، وإن الصحافة هي المكان الآخر المفتوح على هذه التجارب، فإن المكانين، في حكم انغلاقهما على نفسيهما من جهة، وعلى بعضهما من جهة أخرى، يبدوان مقطوعين عن إمكانية التطور والتطوير في النقد، وبعيدين من ممارسة شاملة للنقد، وعاجزين عن احتضان الجديد احتضانًا متكاملًا. وتبدو المسألة أخطر عندما نبحث عن منابر ومجلات متخصصة، فلا نجد إلّا اليسير منها. إن غياب المجلات النقديّة المتخصّصة، الداعية إلى اتجاهات محددة، أو تلك الشاملة، يعمّق القطيعة القائمة بين أمكنة النقد المفترضة وبين الجمهور والمبدعين، ويضعف احتمالات تأصيل الظواهر الجديدة، وتيسيرها تاليًا بلُغة متوسطة بين الدقّة الاصطلاحيّة الخاصة وبين التبسيط الانتقائي والنخبوي. وإذا كان ثمّة مجلات أو دوريات متخصصة، وإن نادرة فإنها في وحدتها وفي عزلتها، عاجزة عن القيام بالمهمّة المتشعّبة والصعبة. أمّا المجلات الثقافيّة الجامعة، وهي الطاغية، فإنّ تنوّع مادّتها وعدم استمراريّة مخططاتها، تُفقد النص النقدي مداه وحلقاته المتصلة وتجاربه المتعاقبة. أي تفقده بنائيّته التي لا يمكن أن تتحقق إلّا عبر متابعات موصولة وجهود فرديّة وجماعيّة خاصة. لكن، إلى هذا، تحاول هذه المجلات الثقافيّة الجامعة أن تلعب دورًا متعدّدًا: دور الجامعات المفقود عبر النَفَس الأكاديمي، ودور المجلة المتخصّصة عبر المحاور المخصّصة بالمسائل النقديّة، وعبر الصحيفة (والمجلة)، من خلال المتابعات الجدّية التي تقدم بها. إنها همزة الوصل بين مختلف تلك الأمكنة. لكن هذه المجلات الشاملة، قد لا تسلم بدورها من الأمراض المتفشّية في الصحف من ناحية، والعقبات التي تواجهها الجامعات من جهة أخرى. وهي بحكم سعيها الضروري إلى الانتشار تخضع أحيانًا “لإلحاقات” الواقع والمؤسسات السائدة، فتضع لنفسها، سقفًا، أو ترسم لحركتها حدودًا “آمنة”، توفر عليها الانتهاك من قبل الرقابات أو المصادرة أو المنع أو الإحراق. فتأثيرها إذن محدود، إذا ما قيس بالحد الأدنى للطموحات المطلوبة؛ واستمراريّتها مهدّدة لأسباب كثيرة ومعروفة، خصوصًا من مصادر تمويلها.
من خلال هذه الانفصالات الحاسمة التي تعيشها “أمكنة” النقد، وظواهرها ونشاطاتها، يمكن أن نعرف، وبمرارة، كيف تذبل التجارب النقديّة الجديدة قبل نضوجها، وكيف تختلط دلالات المصطلحات قبل أن تحدَّد، وكيف تخرب الأدوات النقديّة قبل أن تستعمل، وكيف تتناكر وتتصادم كل هذه الساحات النقديّة المعروفة. بل نعرف من خلال كل ذلك، كيف تبقى الظواهر النقديّة الشاملة والعامّة نشاطات فرديّة، قلّما تُعمّم في ظواهر أو تعمّق في خطوط، أو تُؤصّل إذا كانت جديدة، أو تُغسل وتُطعَّم إذا كانت قديمة.
المطلوب قبل كل شيء، فتح “القنوات” النقديّة على بعضها، أو بالأحرى تحرير الأمكنة النقدية من مختلف الرواسب والتابوهات، والسقوف واعتبار النقد -أيًّا كان مستواه- هو فعل حرّية، هو احتفال للعقل، وهو عمل تغييري متّصل بمجمل الظواهر الأخرى. وهو -أي النقد- مهما بدا “تجريديًّا” أو “فرديًّا”، (أحيانًا)، فإنه، في أساسه فعل تاريخي واجتماعي يطرح أوّل ما يطرح مسألة تحرّر الإنسان من كل ما هو جاهز وسابق لعملية النقد، وإن النقد، في جوهره، لا تحدّه حدود مفتعلة، ولا تحاصره عوامل “غير نقدية”: إنه بسلاحَي العقل والحرّية يخضع النصوص والممارسات برمّتها إلى سلطته وأدواته… وفي هذا يكون صنو الإبداع نفسه، بل وفي هذا فقط يخترق الإبداع إلى أقصى أعماقه.
